صبح روز پنجشنبه ۲۳تیر، خانم النور شارپستن، دادستان دادگاه دیوان عدالت اروپا، استیناف خواهی دولت فرانسه از حکم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را غیر قابل قبول دانست، حکم دادگاه عمومی را مورد تأیید قرار داد و از ۱۳ قاضی دیوان خواست این استیناف را نپذیرد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران،گفت: نظر دادستان دیوان عدالت اروپا در روز ۲۳تیر، یک بار دیگر تلاشهای مستقیم و غیر مستقیم فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای وارد کردن برچسبهای ناعادلانه و اتهامهای ناروا علیه مقاومت ایران را با یک شکست فضاحت بار مواجه ساخت و بر حقانیت و مشروعیت مقاومت عادلانه مردم ایران گواهی داد. وی افزود: امروز کسانی که به خاطر کنار آمدن با ملایان خونریز حاکم بر ایران در اروپا و آمریکا بر دست و پای اپوزیسیون ایران زنجیر زدند و بر درد و رنج مردم ایران افزودند و عمر بنیادگرایان تروریست را طولانی کردند می بایست پاسخگو باشند.
پس از حکم ۱۴آذرماه۸۷ (۴دسامبر۲۰۰۸) دادگاه عمومی اروپا که قاطعانه دستور داد نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا حذف شود، شورای اتحادیه اروپا حکم دادگاه را با حذف نام مجاهدین اجرا کرد. اما دولت فرانسه به طور جداگانه و بدون توافق شورای اتحادیه اروپا و ۲۶کشور دیگر عضو از دیوان عدالت اروپا تقاضای استیناف نمود.
فرانسه به این ترتیب می‌خواست پرونده ننگین ۱۷ژوئن را، که به درخواست رژیم ملایان و به بهانه لیست تروریستی باز کرده بود، از سقوط نجات دهد. به همین خاطر در یک دور و تسلسل مبتذل تلاش کرد همین پرونده را به عنوان دلیلی بر نگهداشتن مجاهدین در لیست تروریستی ارائه کند، بهانه سخیفی که از سوی همه حقوقدانان با تمسخر روبرو شد. این همان پرونده یی است که در ماه مه گذشته قضات فرانسوی با رأی قاطع خود با تأکید بر اینکه فعالیتهای مقاومت ایران نه در داخل ایران و نه در اشرف هیچ ربطی به تروریسم ندارد، آن را برای همیشه بستند.
جلسه دیوان عدالت اروپا برای بررسی استیناف فرانسه با حضور ۱۳ قاضی و دادستان در لوگزامبورک مقر دیوان در سپتامبر ۲۰۱۰ تشکیل شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ تیر ۱۳۹۰(۱۴ ژوییه ۲۰۱۱)