بیانیه مطبوعاتی۴ ژوئیه ۲۰۱۱
- به عنوان وکلای مدافع ساکنان کمپ اشرف، حقوقدانان بین المللی، مشاوران حقوقی از سوی ۸۵۰۰تن حقوقدان در اروپا و آمریکا که به دفاع از حقوق سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن پرداختند، نسبت به یک حمام خون دیگر در اشرف در پی اظهارات سفیر جمیز جفری، در باره جا به جایی ساکنان ”به یک مکانی کمی امن تر و کمی دورتر از ایران” و در باره ” انحلال سازمان شبه نظامی شان و در جایی دیگر در عراق پناهنده شدن” که دیروز در «روزنامه های مک گلاچی» منعکس شد، هشدار می دهیم.

رژیم ایران و آقای مالکی از این اظهارات که راه جنایت بسیار بزرگتر را علیه بشریت در اشرف هموار می کند به غایت استقبال می کنند.

چنین اظهاراتی به کلی غیرقانونی و در تعارض آشکار با قانون حقوق بشر بین المللی، قانون انساندوستانه بین المللی، ماده سوم مشترک در کنوانسیونهای ژنو، ماده دوم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)گ، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد پناهندگان، قطعنامه های ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا در باره اشرف و اصل بنیادین آرتوپی است.
خانم پیلای کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد در باره قتل عام ۸ آوریل در اشرف ”یک تحقیق کامل، مستقل و شفاف” درخواست کرد. خانم اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در این باره تاکید کرد ”تحقیق و محکومیت قطعی می باشند.” اکنون به نظر می رسد که صورت مساله به کلی عوض شده و به سرعت جاده خون هموار می شود.
به طرزی ناگهانی، طرح پارلمان اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث که از حمایتهای گسترده ای برخوردار شد، نادیده گرفته می شود.
همزمانی این اظهارت با درخواست انحلال و فروپاشی PMOI از سوی رژیم ایران با وزیر اطلاعات آن شوکه کننده است. همزمان فتواهای دینی و سیاسی صادر می شود که عملاً کشتن هرکس را که وابسته به نیروی اصلی اپوزیسیون رژیم ملایان باشد، مجاز می کند.
اینکار قرار است در محلی صورت بگیرد که به نسبت اشرف که شناخته شدگی جهانی دارد ”کمی امن تر، کمی دورتر از ایران” است و آقای سفیر می گوید که در این رابطه با UN کار می کند.
هفته گذشته صلیب سرخ ادعای زیباری وزیر خارجه و طالبانی رئیس جمهور عراق را تکذیب کرد که گفته بودند صلیب سرخ در یک کمیته مشترک با رژیم های ایران و عراق دست اندرکار بستن کمپ اشرف است. اکنون ما در انتظار اظهار نظر UN و یونامی باقی می مانیم و امیدواریم به مسئولیتهای تعریف شده حقوقی خود برای حفظ جان ساکنان بیدفاع و بی سلاح اشرف که به نحوی سوال برانگیز توسط سفیر جفری”شبه نظامی" خوانده می شوند، عمل کند آنهم ۸سال پس از اینکه ایالات متحده ساکنان کمپ های PMOI را که خود اذعان نمود در جنگ طرف متخاصم نبوده اند به شدت بمباران کرد و سپس بعد از ۱۶ ماه تحقیقات توسط ۹ آژانس آمریکایی و مصاحبه های انفرادی با تک تک ساکنان، اعلام کرد که هیچ تروریستی در میان آنها نیافته و آنها کلیه تجیهزات نظامی خود را به نیروهای آمریکایی تحویل دادند. دولت آمریکا استاتوی آنها را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو کانفرم کرد و به صلیب سرخ و UNHCR ابلاغ نمود و طبق موافقتنامه ای که با یکایک آنها امضاء کرد، مسئولیت حفاظت آنها را تا فرجام نهایی برعهده گرفت.
اما این ۳۴۰۰ نفر ۸سال است در بازدداشت خانگی به سر می برند. از زمان انتقال حفاظت از نیروهای آمریکایی به دولت عراق در فوریه ۲۰۰۹ تاکنون شدیدترین محاصره، به خصوص محاصره ضدانسانی پزشکی و دارویی ادامه دارد. این همراه با بالاترین سرکوب، شکنجه روانی شبانه روزی با ۳۰۰ بلندگو و سیلی از اکاذیب و افترائات هست که عدالت فرانسه اخیرا پس از یک تحقیقات ۱۰ساله، به بطلان همه آنها حکم کرد.
در جنایت علیه بشریت در ۸آوریل، مالکی که به گفته هاورد دین رئیس پیشین دموکراتها در آمریکا، یک "کشتارگر جمعی” است (واشنگتن تایمز ۲۷ آوریل۲۰۱۱) بیش از یک درصد از ساکنان اشرف را کشت، ۱۰درصد آنها را با تیر مستقیم و نارنجک هدف قرار داد و مجروح کرد و از جمله ۲۲تن را زیر چرخهای زرهی له کرد. اما به نظر می رسد عطش خون در عراق جدید و دیکتاتوری جدید همچنانکه دکتر علاوی رئیس ائتلاف برنده در انتخابات خاطرنشان کرده است، سیری ناپذیر است.
هیات های پارلمان اروپا و کنگره آمریکا که برای بازدید از اشرف به عراق رفته بودند، با ممانعت دولت عراق و مخالفت سفارت آمریکا مواجه شدند. متقابلاً اما وزارت دفاع عراق که هنوز وزیر آن معین نیست تاکنون دوبار به برگزاری شوهای مسخره ای مبادرت کرده است که در آن مأموران اطلاعات رژیم ایران تحت عنوان اعضای سابق PMOI با سناریوهای دیکته شده از سوی گشتاپوی دینی علیه ساکنان اشرف پروپاگاند می کند. اما در اشرف هنوز به روی خبرنگاران و پارلمانترها و ما وکلا که از دو سال و نیم پیش خواهان دیدار با موکلانمان هستیم بسته است.
مردم و رهبران ملی عراق بر حقوق ساکنان اشرف پای فشرده اند. آقای علاوی آنها را از چند سال پیش پناهندگان سیاسی مشمول کنوانسیون چهارم ژنو توصیف کرد. دیروز معاون رئیس جمهور، طارق هاشمی یکبار دیگر اعلام کرد «حضور ساکنان اشرف یک حضور مشروع در چارچوب قوانین بین المللی است و نباید به آنها هیچگونه آسیبی رساند تا تعیین تکلیف نهایی آنها طبق قوانین بین المللی صورت گیرد» .
از این پیشتر سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، حمله نظامی عراق به کمپ اشرف و تراژدی ۸ آوریل را «عمیقاً آزاردهنده و غیرقابل قبول» خواند و اعلام کرد:
اولأ دولت عراق می بایست خونریزی را متوقف کرده و از هر گونه اقدام نظامی بعدی علیه اشرف خودداری کند. ثانیأ دولت عراق یک تحقیقات تمام عیار را در مورد این قتل عام اعلام نموده است. این تحقیقات می بایست همه جانبه و جدی باشد. این تحقیقات می بایست طرفهای مسئول را پاسخگو دانسته و تضمین نماید که این تحقیقات هولناک پیامد به همراه نخواهند داشت. ثالثأ وضعیت فعلی در اشرف غیر قابل قبول است. دولت آمریکا می باید تلاشهایش با همه طرفهای ذیربط را مضاعف کند منجمله با دولت عراق، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و خود مجاهدین خلق تا یک راه حل مسالمت آمیز و پایدار جستجو کند و محل های استقرار جدیدی برای ساکنان کمپ اشرف بیابد».
دره عمیقی بین این رهنمودهای منطقی و انسانی که در انطباق با موازین شناخته شده حقوق بشر و حقوق بین الملل است با آنچه سفیر ایالات متحده در بغداد می گوید وجود دارد.
پرزیدنت اوباما گفته است که در برابر دیکتاتوری ستمگر ایران، در کنار مردم ایران ایستاده است. سرنوشت اشرف و حفاظت از جان ساکنانش طبق تعهدات ایالات متحده، آزمایشی است که دنیا و افکار عمومی از جمله در آمریکا به دقت آن را نظاره می کند.
وکلا و حقوقدانان با۱۶نظریه مستدل حقوقی، نظر خود را اعلام کردند. اکنون پس از دوسال و نیم جنایت و کشتار و محاصره و شکنجه، و پس از اثبات اینکه دولت مالکی نه انگیزه و نه توان و نه صلاحیت حفاظت از موکلان ما را دارد، ایالات متحده باید طبق ماده ۴۵ کنوانسیون ژنو حفاظت اشرف را بازپس بگیرد. جا به جایی اجباری غیرقانونی و مترادف با کشتار و جنایت علیه بشریت در ابعاد بزرگتر است.
ما دبیرکل ملل متحد، شورای امنیت و نماینده ویژه دبیرکل در عراق را به اجرای اصل آرتوپی فرا می خوانیم. پارلمان اروپا درقطعنامه ۱۰مارس ۲۰۱۱ به درستی اعلام کرده است: «موضوع حاکمیت و قلمرو داخلی دیگر نمی‌تواند مورد استفاده حکومتها به عنوان سِپری برای جلوگیری از مورد تحقیق قرار گرفتن پیشینه آنها در زمینه حقوق بشر قرار گیرد».
ارزشهای جهانشمول و اصول حقوقی و انسانی که در لیبی و در مصر و تونس و یمن و سوریه درست و برحق است، برای عراق و ایران هم درست و برحق است.