نمایندگان "شورای ملی سوریه" و "گروه هماهنگی ملی برای تغییرات دمکراتیک در سوریه"، توافقنامه‌ای را پس از یک‌ماه مذاکره، پیرامون وظایف و نوع کار دولت انتقالی این کشور امضا کردند. این توافقنامه که شامل اصول و نکاتی برای پیشبرد دمکراسی در سوریه و همکاری نیروهای دخیل در آن است، عصر روز جمعه (۳۰ دسامبر/۹ دی) امضا شد و در شبکه اینترنت قرار گرفت.
اپوزیسیون سوریه در این سند تاکید کرده که با ماموریت نظامی خارجی در کشور خود به‌هر شکل مخالف است، اما حمایت از شهروندان سوری بر اساس کلیه قوانین بین‌المللی را مجاز و ضرور می‌داند. به نوشته خبرگزاری آلمان، قرار است این توافقنامه در روز یکشنبه اول ژانویه، به‌عنوان سندی رسمی تحویل ناظران اتحادیه عرب شود.
بنا بر این طرح، دولت موقت در صورت سقوط بشار اسد تا تصویب قانون اساسی جدید، امور سوریه را اداره خواهد کرد. اپوزیسیون سوریه خواستار آن شده که قانون اساسی آینده، متضمن ایجاد یک نظام پارلمانی چند حزبی باشد.
سند یاد شده، اقلیت کرد سوریه را نیز به‌عنوان "بخشی مهم و اصلی از تاریخ سوریه" به رسمیت شناخته است. این متن هم‌چنین بر لزوم همکاری با افسران ارتش آزاد سوریه و سربازانی که ارتش اسد را ترک کرده‌اند، تاکید ورزیده است.

شهرهای درعا و حمص در روز جمعه (۳۰ دسامبر/۹ دی) شاهد تظاهراتی میلیونی و شعارهایی چون سرنگونی اسد و حق حاکمیت مردم بودند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، سربازان سوری این بار نیز پاسخ مطالبات مردم را با خشونت و سرکوب داده‌اند. فعالان مدنی سوری به رسانه‌ها گفته‌اند که دستکم ۳۲ نفر در درگیری‌های روز جمعه کشته شده‌اند که بیشترشان از اهالی شهر حمص بوده‌اند.
هم‌زمان شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داده که مردم شهر حمص با کمبود شدید مواد خوراکی روبرو هستند و تهیه غذا در این شهر به مراتب دشوارتر از سایر نقاط سوریه است. مردی از اهالی حمص به سی‌ان‌ان گفته که بیش از ده روز است نان نخورده و تامین خوراک به دلیل پاسگاه‌های بازرسی و درگیری‌های مسلحانه در داخل و خارج شهر، بسیار مخاطره‌انگیز است.
طبق برآورد سازمان ملل، از آغاز خیزش مردم سوریه علیه دیکتاتوری بشار اسد تاکنون، بیش از ۵۰۰۰ نفر کشته شده‌اند.

صدای آلمان